د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د بې له قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.
دې پنځه کسیز پلاوي ټینګار کړی چې د ۷۱ کلن عمران خان د بند سزا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې او د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق لږ تر لږه ۱۲ مادې نقض کړي دي.
دې پلاوي ویلي: “کاري ډلې د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له ځنډ پرته او له اړوندو نړیوالو معیارونو سره سم د ښاغلي خان د وضعیت د سمولو لپاره لازم اقدامات وکړي.”
عمران خان د ۲۰۲۳ کال تر محاکمې وروسته د اداري فساد په تور په درې کاله بند محکوم شو. حقوق پوهان د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د محاکمې پر بهیر نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا پروسه له سرغړونو ډکه وه.
د محکمې له پرېکړې درې ورځې وروسته د پاکستان د ټاکنو کمېسیون د پنځو کلونو لپاره عمران خان د ټاکنو له نوماندۍ منع کړ.
د عمران محکومیت د هغو تورونو له امله رامنځته شوی چې هغه د لومړي وزیر په توګه د خپلې دورې پرمهال ډالۍ ترلاسه کړې وې، خو د پاکستان خزانې ته یې راپور نه و ورکړی.
د پاکستان د خزانې ادارې د مقرراتو له مخې، سیاستوال د ځان لپاره د ټیټې بیې ډالۍ ساتلی شي، خو که ګرانبیه ډالۍ ساتي، باید چې د بیې راپور یې ورسره شریک کړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه خپلواکه کمېټه دې پایلې ته رسېدلې چې د عمران محاکمه له پیله “قانوني بنسټ” نه لري او داسې ښکاري چې د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر غیر قانوني نیول له سیاسي مقامه د هغه د ګوښه کولو په هدف وو.
عمران د تېر کال له اګېسټ میاشتې راهیسې په زندان کې دی. هغه د ۲۰۱۸ تر ۲۰۲۲ تر اپریل پورې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د پارلمان د عدم اعتماد د رایو پر اساس د وزیراعظمۍ له څوکۍ لرې شو.
داسې راپورونه او ادعاوې شته چې پاکستاني چارواکو د دغه هېواد د ځواکمن پوځ په امر د ګوښه شوي لومړي وزیر پر ضد څو مقدمې درج کړي او هغه یې په “قتل، فتنې، اختلاس” او نورو جرمونو تورن کړی دی.
بلخوا عمران خان بار بار پر ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې له صدراعظمۍ څخه د ده ګوښه کول د خپلو سیالانو دسیسه وه.