بانک جهانی در گزارش ماه جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد افغانستان به رشد خود ادامه داده است؛ رشدی که ناشی از تقاضای پایدار داخلی، ثبات نسبی قیمتها و افزایش عواید داخلی بوده است. با این حال، این رشد هنوز نتوانسته سطح زندگی مردم را بهبود بخشد.
بر اساس گزارش، افزایش سریع جمعیت ــ بهویژه به دلیل بازگشت میلیونها مهاجر افغان ــ موجب شده درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد و فشار بر معیشت خانوادهها بیشتر شود.
نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در جون کاهش یافته است؛ دلیل اصلی آن کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با فصل برداشت محصولات زراعتی و تداوم واردات بوده است. در مقابل، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که ناشی از بالا رفتن هزینههای مسکن و خدمات صحی است.
ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی اندکی کاهش یافته و هر دالر به ۶۴.۴ افغانی رسیده است، اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر باقی مانده است. بانک جهانی تأکید کرده که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای داخلی در بازارهای خارجی را تقویت کرده است.
این گزارش همچنین به تداوم اختلال در تجارت منطقهای به دلیل بسته بودن گذرگاههای اصلی خط فرضی دیورند با پاکستان و تنشهای جیوپولیتیکی در خاورمیانه اشاره کرده است. هرچند تاجران بیشتر از مسیرهای آسیای مرکزی استفاده کردهاند، کسری بیلانس تجارت افغانستان در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده است.
صادرات افغانستان در ماه جون به ۷۷.۷ میلیون دالر رسید؛ این رقم نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. صادرات محصولات نساجی رشد چشمگیر ۳۰۴ درصدی را تجربه کرده، در حالی که صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغالسنگ همچنان در سطح پایین باقی مانده است. هند با اختصاص ۳۳.۶ درصد از کل صادرات، بزرگترین بازار صادراتی افغانستان معرفی شده است.
خبرگزاری رویداد اولین خبرگزاری دیجیتلی در افغانستان
