د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمېشنر وولکر تورک د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتنه کړې، چې په کابل کې د ښځو حقونو نيول شوې فعالانې بېرته خوشې کړي.
وولکر په خپل ټوېټر کې د نيول شوو ښځينه فعلانو نومونه نه دي ياد کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو سياسي استازولۍ يا يوناما ويلي، چې د نيول شوې ظريفې يعقوبي او د هغې د همکارانو وضعيت په تړاو د سرپرست حکومت له مسوولانو سره په اړيکه کې دي.
وولکر له سرپرست حکومت غوښتني، چې بشري حقونه رعايت کړي او دا بايد باوري کړي چې توقيفونه به د قانون پر بنسټ وي. له دې سره يوناما بيا پرون ناوخته جمعه د (لړم په ۱۳مه) خپل ټوېټر کې ليکلي، چې ټول افغانان بايد له وېرې او توقيف پرته د سولهييزو غونډو، د بيان او د نظر څرګندولو د حق اساسي ازادۍ ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ريچارډ بېنيټ هم د ښځو حقونو د فعالانو پر نيولو خواشينې ښودلې ده.
نوموړي په خپل ټوېټر کې غوښتنه کړې، چې د ټولو افغانانو لپاره بايد د غونډو او بيان ازادۍ حق خوندي وي او زياتوي که، که څوک نيول کېږي نو بايد د قانون په اساس ونيول شي او د نيول شوي کس حقونو ته بايد درناوی وشي.
د راپورونو له مخې ظريفه يعقوبي او د هغې څلور همکاران د تېرې پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې په کابل کې ونيول شوې، چې د رسنيو ترمخه يې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ اعلانوه.
د سرپرست حکومت چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ويلي.