رویداد خبري آژانس په افغانستان کې لومړنۍ دیجټلي خبري آژانس
امريکايۍ والسټريټ ژونال ورځپاڼې پرون په يوه څېړنيز راپور کې ادعا کړې چې يو شمېر پخوانيو افغان چارواکو په امريکا، عربي امارتو، ترکيې او نورو هېوادونو کې د مليونونه ډالرو په ارزښت کورنه پيرلي دي.
د بلخ پخوانی والي عطاءمحمد نور، ولسمشر ماڼۍ پخوانی مرستيال عبدالرشيد دوستم، د ملي امنيت شورا پخوانی سلاکار حمدالله محب، د ماليې پخوانی وزير اکليل حکيمي، د اقتصادي پخوانی وزير مصفی مستور، د ماليې بل پخوانی وزير خالد پاينده او نور پخواني چارواکي شامل دي.
د والسټريټ ژورنال په راپور کې ويل شوي، چې حمدالله محب د امريکا په فلوريډا ايالت کې د سمندر غاړې ته په يوه کور کې مېشت دی او محب ورته تائيد کړې چې دا کور يې د خواښې په نوم دی.
نوموړي دا هم منلې چې په واشنګټن کې هم شتمني لري؛ خو ويلي يې دي چې په خپل نوم د نړۍ په هېڅ هېواد کې شتمني نه لري.
د بلخ پخواني والي عطاءمحمد نور په اړه په راپور کې ويل شوي، چې نوموړي د متحده عربي اماراتو په يوه مهم او ګرانبيه ښارګوټي کې اپارتمان اخيستی او په کې مېشت دی.
والسټريټ ژورنال زياته کړې، چې عبدالرشيد دوستم بيا د ترکيې د پلازمېنې انقرې په يوه مهمه او ګرانبيه سيمه کې کور لري. د مصطفی مستور په اړه په راپور کې راغلي، چې نوموړی په دوبۍ کې جايداد لري، خو د نوموړي په خبره دا جايداد يې له وزير کېدو وړاندې اخيستی او يوازې د ترکيې په استانبول کې يې يو اپارتمان د افغانستان جمهوري نظام له سقوط څو مياشتې وړاندې اخيستی دی.
د ماليې پخواني وزير اکليل حکيمي په اړه په راپور کې ويل شوي، چې نوموړی په کلېفورنيا کې لس کورونه لري او د همدې وزارت بل پخوانی وزير خالد پاينده هم واشنګټن ته نږدې دوه کورونه لري او د دواړو کورونو بيه يې يو مليون ډالر کېږي.
تر اوسه له خالد پاينده پرته پخوانيو چارواکو د والسټريټ ژرنال دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پاينده په دې اړه د والسټريټ ژورنال د واشنګټن دفتر ته په يوه ليک کې ليکلي، چې په راپور کې د نوموړي په اړه ليکل شوي مالومات ناقص دي.
نوموړي زياته کړې، چې د راپور له خپرېدو وړاندې يې والسټريټ ژورنال ته په ايمېل کې د خپلې شتمنۍ په اړه مالومات ورکړي؛ خو په خبره يې دا مالومات نيمګري خپاره شوي دي.
پاينده په دې ليک کې والسټريټ ژورنال ته ويلي، چې په راپور کې د نوموړي د شمنيو د اخيستو دقيق وخت په اړه څه نه دي ويل شوي او په داسې حال کې چې دا شتمنۍ يې په ۲۰۱۷ او ۲۰۲۰ کلونو کې پيرلي او هغه مهال نوموړی د ماليې وزير په توګه نه و ګمارل شوی.
پاينده ويلي چې په راپور کې د ده په اړه نيګړي مالومات کولی شي چې لوستونکي منفي ذهنيت خپلولو ته وهڅوي او دا کار د نوموړي هغه مسلکي حيثيت ته چې له لسيزو راهيسې يې پرې کار کړی، زيان رسوي.
خالد پاينده په دې اړه له والسټريټ ژورنال د وضاحت غوښتنه کړې ده.
