رویداد خبري آژانس په افغانستان کې لومړنۍ دیجټلي خبري آژانس
د اسلامي امارت له لوري د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون، د ملي شورا دواړو خونو د دارالانشاء، د ملي پخلاينې عالي شورا او د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون د لغوه کولو پرېکړې د مطرحو سياسونو غبرګونه راپورته کړي او دا پرېکړه يې چولټ ناسمه بللې.
د بهرنيو چارو مخکينی وزير محمد حنيف اتمر وايي، چې ياد بنسټونه د ولس د اجماع پر بنسټ رامنځته شوي او موخه يې د قانون پلي کولو او د ملي حاکميت خونديتوب دی.
نوموړي نن سېشنبه د (غويي په ۲۷مه) خپل په يو لړ ټوېټونو کې ويلي، چې د يادو دولتي بنسټونو ملغا کولی شي څو هغه هڅې زيانمنې کړي، کوم چې پر ځان د بسيه، بشري حقونو او بيان ازادۍ ته د ژمن يوه نظام د بيا احيا لپاره چې د سولې او ثبات لپاره اساس دی، روانې دي.
د اتمر په خبره، د يادو دولتي بنسټونو له منځه وړل د طالبانو له لوري له سياسي او مدني قشرونو سره د سولې او ثبات په موخه د باور جوړونې هڅې له منځه وړي. نوموړي ټينګار کړی چې دغه پرېکړه بايد لغوه او ياد بنسټونه بايد وساتل شي.
