دوشنبه10سنبله1399:
دکتر عبدالله با فهرست شورای عالی مصالحه که از سوی ارگ معرفی شده بود مخالفت کرد و همزمان با اعلام کابینه این اعلامیه را نشر کرده است.
سپیدار با نشر یک خبرنامه گفته است، که به اساس صراحت بند «ب» موافقتنامهی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، «رییس شورای عالی مصالحهی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعهی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل میدهد.» بنابراین، ایجاد این شوری از صلاحیتهای رییس شورای عالی مصالحهی ملی میباشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمیکند.
اعلامیه می افزاید که ترکیب شورای عالی مصالحهی باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشورهها با رهبران و جریانهای مختلف سیاسی-مداز قبل آغاز گردیده و در حال نهایی شدن میباشد.