لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، توافق دادستانهای نظامی این کشور با سه تن از متهمان حملات ۱۱ سپتمبر را لغو کرده است.
او در یادداشتی که روز جمعه، ۱۲ اسد، منتشر شد، به سوزان اسکالییر، افسر کمیسیون نظامی و ناظر بر دادگاه گوانتانامو، اعلام کرد که اختیارات او در این زمینه را لغو کرده و این اختیارات به خود او بازمیگردد.
به این ترتیب، پرونده دوباره به جریان میافتد.
روزنامه نیویورکتایمز و چند رسانه دیگر گزارش داده بودند که کمیسیون نظامی گوانتانامو به توافقی با سه تن از متهمان این پرونده دست یافته است که در ازای اعتراف آنها به جرم شان، مجازات اعدام به حبس ابد کاهش خواهد یافت.
در گزارش نیویورکتایمز، این سه متهم به نامهای خالد شیخ محمد، طراح اصلی حملات ۱۱ سپتمبر، و دو همدست او به نامهای ولید محمد صالح بن عطاش و مصطفی احمد الحوساوی معرفی شده بودند.
با این حال، وزیر دفاع امریکا در یادداشت خود تعداد این متهمان را پنج نفر ذکر کرده و دو نفر دیگر را رمزی بن شیبه و علی عبدالعزیز علی معرفی کرده است.
گفتنی است که پس از انتشار گزارش نیویورکتایمز، شماری از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر به شدت از این توافق انتقاد کردند.
بسیاری از جمهوریخواهان امریکا از جمله مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، و میچ مککانل، رهبر اقلیت سنا، نیز دولت جو بایدن را به خاطر این توافق به شدت سرزنش کردند؛ اما کاخ سفید اعلام کرد که اطلاعی از این توافق نداشته است.
در جریان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند و به «جنگ با تروریسم» و حمله نظامی امریکا به افغانستان و عراق منجر شد.