یکشنبه20میزان1399:
یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که ۹۲.۳ درصد از معاینات بکارت در افغانستان بدون رضایت شخص و حکم محکمه انجام شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز یکشنبه(20، میزان) با نشر گزارش گفته است که از میان ۱۲۹ زن که برای معاینه عدلی-طبی معرفی شدهاند، تنها یک زن رضایت داشته است و نُه زن دیگر بر اساس حکم محکمه آزمایش بکارت دادهاند.
این زنان گفتهاند که علت داوطلبی آنان به آزمایش عدلی-طبی، رهایی از اتهامات ناروایی بوده که به آنان نسبت داده شده است.
از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ تن آن گفتهاند که توسط پولیس، ۳۲ تن آن توسط دادستانی، پنج تن توسط خانه امن و چهار تن توسط امنیت ملی برای آزمایش پرده بکارت معرفی شدهاند.
در این میان، اما ۱۴ زن مشخص نکردهاند که توسط کدام نهاد به آزمایش نسایی فرستاده شدهاند.
از میان این زنان، ۴۶ زن به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدنشان، ۳۱ تن برای آزمایش پرده بکارت، ۲۹ تن به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه و شش تن به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن، به طب عدلی معرفی شدهاند.
در میان این زنان ۱۹ تن شان در مورد هدف از معاینات نسایی و ولادی چیزی نگفتهاند.
بر اساس یافتههای این کمیسیون، از میان مجموع این زنان، معاینات ۱۰۰ زن توسط داکتر زن و چهار زن خلاف ماده ۴۹ قانون اجراات جزایی توسط داکتران مرد صورت گرفته است.
افزون بر این، ۲۵ زن در این تحقیق پیرامون اینکه توسط چه کسی معاینه شدهاند، چیزی نگفتهاند.
گفتنی است که از میان ۱۲۹ زن، ۶۲ تن آنان متاهل، ۳۴ تن مجرد، ۱۲ تن نامزد، ۱۴ تن بیوه و هفت تن مطلقه بودهاند.
یافتههای این کمیسیون همچنان نشان میدهد، از مجموع این زنان، ۷۸ تن آنان در محابس، نُه تن شان در نظارتخانههای پولیس و ۴۲ تن آن در خانههای امن سکونت داشتهاند.
تحقیق این کمیسیون همچنان نشان میدهد که از میان ۱۲۹ زن، ۲۶ آن بعد از معاینه از فرد معرف، ۲۲ تن آنان از داکتر معاینهکننده و شش تن از اعضای خانواده خویش ابراز نفرت کردهاند.
در این میان ۲۴ زن گفتهاند که پس از معاینه احساس اندوه و درد داشتهاند و به نوعی، عملاً شکنجه شدهاند.
افزون بر این ۱۰ تن از زنان گفتهاند که پس از معاینه پرده بکارت، منزوی شدهاند و چهار تن از زنان حتا قصد خودکشی داشتهاند.
در این میان، ۱۲ زن گفتهاند که همه این احساس را به گونه یکجا داشتهاند و ۲۵ زن از توصیف احساساتشان پس از معاینه بکارت، خودداری کردهاند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که معاینات اجباری نسائی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام میشود، «توهینآمیز» و «تحقیرکننده» بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده شده است.
به گفته این کمیسیون، معاینات پرده بکارت زنان خلاف قواعد و مقررات بینالمللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه بوده است.
این درحالی است که به تازهگی کمیته قوانین کابینه با تعدیل در کود جزا اعلام کرده است که آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت است.
دریا رئوفی
مزار شریف _ بلخ