محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاستجمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که حکومت بهجای سپردن عاملان فاجعهی دهم دلو در ولسوالی حصهی اول بهسود میدانوردک به ارگانهای عدلی و قضایی، به ادامه و گسترش بحران دامن زده است.
در پیام آقای خلیلی که به مناسبت سال جدید خورشیدی و حوادث بهسود میدانوردک منتشر شده، آمده است که حکومت خلاف انتظار، هیچ کسی را در پیوند به فاجعهی بهسود مورد بازپرس قرار نداده است.
در این پیام همچنان آمده است: «کشور ما متأسفانه دچار مشکلات زیادی است که در خیلی موارد از سوی مسئولان حکومت چشمپوشی شده است. لذا این به معنای برخورد تبعیضآمیز و دوگانه با قضایا است.»
در پیام محمدکریم خلیلی آمده است: «موجودیت افرادی که مسلح غیرمسئول خوانده میشود معلول عدم احساس مسئولیت و بیتوجهی از سوی حکومت نسبت به خواستههای مشروع و قانونی مردم و عدم تأمین امنیت آنان در شاهراهها، منازل و محلات کارشان است.»
او اقدامات اخیر نیروهای امنیتی را «لشکرکَشی در میان خانههای مردم» عنوان کرده و گفته است که این اقدامات نه تنها راه حل نیست، بلکه بیشتر از گذشته به مشکلات و بحرانهای اجتماعی و سیاسی دامن میزند که به نفع حکومت و کشور نیست و فاصله میان حکومت و مردم را افزایش میدهد.
خلیلی افزوده است که «تاختوتاز» بالای خانههای مردم بیدفاع هیچ نفعی برای هیچ کسی ندارد و به پیامدهای بسیار ناگوار خواهد انجامید. او گفته است که انتظار دارد به تمام مسایل کشور برخورد معقولانه صورت گیرد تا همه از این اوضاع آشفتهی کنونی موفق بیرون شوند.
این درحالی است که روز چهارشنبه هفتهی گذشته یک فروند چرخبال ارتش در مربوطات ولسوالی بهسود میدانوردک سقوط کرد که به گفتهی وزارت دفاع، در این رویداد نُه نفر بهشمول چهار عملهی پرواز کشته شدند.
وزارت دفاع گفته است که این چرخبال از سوی افراد علیپور ساقط شده است.
یکی از نزدیکان علیپور میگوید که چرخبال را زمانی هدف قرار دادهاند که نیروهای امنیتی بر مواضعشان حمله کرده بودند. به گفتهی او، در نتیجهی حملات نیروهای امنیتی پیش از سقوط چرخبال، شش تن از افراد علیپور کشته و دو نفر دیگرشان زخمی شدهاند.
وزارت دفاع شام روز گذشته اعلام کرد که در نتیجهی حملات نیروهای امنیتی، ۱۲ نفر از افراد علیپور کشته و شش نفر دیگرشان زخمی شدهاند.