خبرگزاری رویداد اولین خبرگزاری دیجیتلی در افغانستان
ندا النشیف، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در ژنو، سویس گفته که گزارش‌های از قتل‌های فرا قانونی، کوچ اجباری و بازداشت های خودسرانه در افغانستان، به این سازمان رسیده است.
او در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان که روز گذشته ۲۳ قوس در ژنو برگزار شده بود گفت که درباره کشتارهای فراقانونی، کوچ‌های اجباری و بازداشت های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران، و ضرب و شتم و تهدید فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران در سایه حاکمیت طالبان در افغانستان به‌شدت نگران‌است.
او هشدار داد که بدون احترام به آزادی‌ها و حقوق اساسی همه افراد، در افغانستان از سوی طالبان، این کشور با آشفتگی و ناآرامی‌های بیشتر رو به‌رو خواهد شد.
معاون کمیشنری حقوق بشر ملل متحد گفت که بین ماه‌های آگست و نوامبر، این سازمان گزارش‌های مستندی از کشتار بیش از صد نفر از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و افراد دیگری که وابسته به دولت سرنگون‌شده بوده‌اند، به دست آورده‌است، که از این میان دست‌کم 72 مورد به طالبان نسبت داده شده‌است.
به گفته او: “تنها در ننگرهار به نظر می‌رسد که 50 نفر به طور فراقانونی به ظن عضویت با داعش کشته شده‌اند. گزارش‌هایی از قتل‌های ظالمانه از جمله اعدام، سر بریدن و نمایش عمومی اجساد به سازمان ملل رسیده است.”
خانم النشیف با اشاره به فرمان رهبر طالبان در باره حقوق زنان که اوایل این ماه صادر کرد، گفت که در این فرمان حقوق زنان و دختران برای آموزش، کار و آزادی حرکت و مشارکت در زندگی عمومی نادیده گرفته‌شده‌‌است.
به گفته او، حداقل هشت فعال افغان و دو روزنامه‌نگار از ماه آگست تاکنون کشته شده‌اند، و سازمان ملل 59 مورد بازداشت غیرقانونی را مستند سازی کرده‌است.
او همچنین از امنیت قضات، سارنوال‌ها و وکلای مدافع افغان به ویژه زنان حقوق‌دان، ابراز نگرانی کرده‌است.
او افزود که با ورشکستگی نظام بانکی، اقتصاد این کشور به طور گسترده‌ای ورشکسته و فلج شده‌است.
گفتنی است که پیش از این نیز دیده بان حقوق بشر در گزارشی گفت، از زمانی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیده اند، با وجود عفو عمومی، نیروهای طالبان، 100 تن از اعضای نیروهای امنیتی و ریاست امنیتی ملی دولت سابق را تنها در چهار ولایت اعدام صحرایی یا ناپدید کرده‌اند.
اما؛ طالبان این گزارش را رد کرده اند.
