سه شنبه9جدی1399:
مجلس سنای افغانستان یک روز پس از بازداشت سه سناتور به اتهام ‘گرفتن رشوه’ میگوید جزییات لازم با این مجلس در میان گذاشته نشده است.
مجلس سنا در اعلامیهای که امروز (سهشنبه ۹جدی/دی) منتشر کرد از ادارات مربوطه خواهان رعایت ماده ۱۰۲ قانون اساسی شده است.
در ماده یکصد و دوم قانون اساسی افغانستان آمده “هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتواند.”
در اعلامیه این مجلس آمده است که این اداره در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است و همواره در این راستا مطابق قانون اقدام و با نهادهای تطبیق کننده قانون همکاری کرده است.
مشرانوجرگه/مجلس سنا تاکید کرده که انتظار دارد تا این قضیه با در نظرداشت رهنمودهای قانون اساسی به گونه دقیق، شفاف و عادلانه بررسی شود.
در ادامه اعلامیه آمده است که مجلس سنا به همین منظور هیاتی را گماشته تا با سه سناتور بازداشت شده، منسوبین دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی در تماس شده و معلومات لازم را به دست آوردند.
سه سناتور افغان به اتهام ‘گرفتن رشوه’ بازداشت شدند .گذرگاه حیرتان یکی از منابع درآمدزا در بلخ است روز گذشته مقامهای محلی بلخ در شمال افغانستان اعلام کردند که سه نفر از سناتورهایی که برای بررسی گمرکات به این ولایت آمده بودند، در “زمان گرفتن رشوه” بازداشت و به کابل منتقل شدهاند.
دادستانی کل افغانستان نیز بازداشت این افراد را تایید کرده و گفته که آنان هنگام دریافت ۴۰ هزار دلار بازداشت شدند.
رئیس جمهور غنی، عضویت دو عضو انتصابی مجلس سنا را در پیوند به دریافت رشوه در گمرگ حیرتان لغو کرده است.
فساد اداری یکی از بزرگترین چالشهای دولت افغانستان است. مقامهای دولتی بارها تایید کردهاند که این مشکل در تمام ادارات این کشور وجود دارد.