گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، شدند.
این هیئت که متشکل از پنج عضو است، تاکید کرده که زندانیکردن عمران خان ۷۱ ساله دستکم ۱۲ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.
این هیئت گفته است: «گروه کاری از حکومت پاکستان میخواهد تا اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت آقای خان بدون تاخیر و در مطابقت با معیارهای بینالمللی مربوطه انجام بدهد.»
عمران خان پس از محاکمه ۲۰۲۳ به اتهام فساد اداری به سه سال زندان محکوم شد. کارشناسان حقوقی با انتقاد از روند محاکمه صدراعظم پیشین پاکستان، گفتند که این روند مملو از نواقض بوده است. سه روز پس از حکم محکمه، کمیسیون انتخابات پاکستان، عمران خان را برا مدت پنج سال از رقابت در کرسیهای انتخابی محروم کرد.
محکومیت عمران خان ناشی از اتهاماتی بوده که او تحایف و هدایایی را در زمان صدارت خود به دست آورده است، اما به دفتر توشه خانه (خزانهداری) پاکستان گزارش نداده است.
بر اساس مقررات دفتر خزانهداری پاکستان، سیاستمداران میتوانند تحایفی را که ارزش کمتر داشته باشد، برای خود نگهدارند. اما اگر میخواهند تحایف قیمتی را نگهدارند، باید قیمت کمتری را بپردازند.
این هیئت مستقل از کارشناسان ملل متحد به این نتیجه رسیده که پیگرد عمران خان از آغاز «فاقد مبنای قانونی» بوده و به نظر میرسد که بازداشت غیرقانونی صدراعظم پیشین آن کشور با هدف سلب صلاحیت وی از سمت سیاسی بوده است.
عمران خان از اگست سال گذشته به اینسو در زندان به سر میبرد. او از سال ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۲۲ به حیث صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رأی اعتماد پارلمان، از کرسی صدارت برکنار شد.
این همه در حالی است که عمران خان بارها همهی اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است که برکناری وی از صدارت توطئه رقبایش بوده است.