میر رحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان اتهامات وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه خودش و پسرش در مورد تقلب و فساد را رد کرد.
رییس مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، در یک اعلامیه در واکنش به وضع تحریمها از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده بر خودش و پسر وی اجمل رحمانی، اتهام فساد مالی از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده را رد کرده است.
آقای رحمانی در این اعلامیه اتهامها در برابر وی را «خلاف موازین و اصول بینالمللی و کنوانسیونهای منعقده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد» خوانده است.
او گفتهاست که گزارش مالی همه قراردادهایی که در برابر آنها اتهام وارد شده است در دسترس است و در صورت نیاز به مقامهای مربوطه ارائه خواهد شد.
به گفته او، مواردی که در گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده در رابطه با «مصارف گزاف انتخاباتی» یادآوری شده نیز «حقیقت ندارند».
این در حالی است که وزارت خزانهداری ایالات متحده روز گذشته آقای رحمانی و پسرش را به اتهام «فساد در قراردادهای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین» تحریم کرد.