یکشنبه5دلو1399:
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با اعضای شورای علمای اهل تشیع در ارگ دیدار کرد.
در خبرنامه ارگ آمده است در این دیدار که استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و استاد محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی نیز حضور داشتند، ابتدا استاد محمد اکبری معاون شورای علمای اهل تشیع و عضو مشرانو جرگه، صحبت کرد.
وی گفت که ساختار شورای علمای اهل تشیع متشکل از مجمع عمومی، شورای اجرائیه و کمیسیون های مرکزی و شوراهای ولایتی می باشد که تعداد شان به ۶۵ می رسد.
استاد اکبری افزود که این شورا با مشی معتدل و راه روشن در جهت تحکیم پایه های اخوت اسلامی و وحدت ملی تلاش می کنند، خواهان صلح و ختم جنگ در کشور می باشند و حمایت خویش را از حفظ قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز می نماید.
استاد محمد اکبری با بیان اینکه شورای علمای اهل تشیع همیشه خواهان صلح، ثبات و امنیت، خیر و فلاح و وحدت ملت بزرگ افغانستان می باشد، گفت که هر گونه تصامیم، انعطاف و صلح در چوکات قانون اساسی و حفظ نظام جمهوریت صورت گیرد.
بعداً نعمت الله غفاری عضو شورای علمای اهل تشیع صحبت کرد و ضمن حمایت از حفظ قانون اساسی و نظام برخاسته از آن که جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، خواهان عضویت در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی قضا، ایجاد دیپارتمنت فقۀ جعفری در پوهنځی شرعیات، تعدیل در قانون وقف و توجه بیشتر به تامین امنیت علمای کرام گردید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از موقف واضح، روشن و اصولی شورای علمای اهل تشیع ابراز امتنان نموده، گفت که جمهوریت چتر و بستری است که مساوات تمام افغان ها در آن تامین می شود.
وی افزود که انقطاع در جمهوریت قیمت نهایت بالا خواهد داشت. قوای امنیتی و دفاعی ما جنگ را نباخته اند و مشروعیت کامل بین المللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان پابرجاست و ایالات متحدۀ امریکا شریک دولت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما می باشد.
رئیس جمهور گفت که تعیین هدف ما برای صلح با دنیا و منطقه، این است که افغانستان مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم سالاری و وحدت ملی باشد و طریقه ما برای مراحل دیگر مذاکره، انجام با دقت، با تدبیر و اطمینان آن است.
رئیس جمهور غنی با تاکید گفت که ما به عذر و تسلیمی حاضر نیستیم و صلحی می خواهیم که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد.
وی در اخیر سخنانش گفت که بخاطر تامین امنیت علمای کرام تدابیر بیشتر خواهیم گرفت و در نظر است تا بالای وقف نامه ها و مسودۀ قانون آن بر اساس مذاهب حنفی و جعفری، فکر واضح شود و در مورد سایر پیشنهادات تان اقدامات مقتضی خواهد گرفت.