کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت استرالیا خواستهاند تا به قربانیان جنایات جنگی ارتش این کشور در افغانستان غرامت پرداخت کند.
کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان، روز چهارشنبه، ۱۷ اسد، با انتشار بیانیهای این درخواست را مطرح کردند.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که براساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل، یک تحقیق نظامی در سال ۲۰۲۰ نشان داده است که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرنظامی را در افغانستان کشته و برخی از آنها را قبل از کشته شدن شکنجه کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که استرالیا طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موظف به پرداخت غرامت به قربانیان این جنایات است.
با وجود اعلام تصمیم دولت استرالیا برای تصویب مقررات مربوط به غرامت در جولای ۲۰۲۴، کارشناسان سازمان ملل بر این باورند که غرامت پیشنهادی بهعنوان خیریه تلقی میشود و نه بهعنوان یک حق قانونی.
این کارشناسان همچنین اشاره کردند که تدابیر دولت استرالیا برای پرداخت غرامت ناکافی است و هیچ الزامی برای مشورت با قربانیان وجود ندارد. آنان با اعلام همکاری در این بخش افزوده اند که همراه با چالشهای موجود، راهحلهای عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد.
کارشناسان سازمان ملل خواستار انجام اقداماتی برای توانبخشی و حمایت از خانوادههای قربانیان شدند و بیان کردند که استرالیا باید به طور رسمی از آنان عذرخواهی کند.
کارشناسان سازمان ملل همچنان خواستار بررسی اتهامات جنایات جنگی توسط سایر کشورهای که در افغانستان حضور نظامی داشتند، شده تا هرگونه اتهام جنایات جنگی را بهمنظور اطمینان از پاسخگویی جنایی و غرامت، بهطور کامل بررسی کنند.