خبرگزاری رویداد اولین خبرگزاری دیجیتلی در افغانستان
نویسنده: صدیق الله احمدزی
کارشناسان حقوقی افغان و بین المللی در مباحث متعدد برای رسانه ها با صراحت میگویند که ایالات متحده امریکا و رییس جمهور بایدن تحت هیچگونه شرایطی حق ندارد تا از داریی منجمد شده افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوریت توسط امریکا راکد شده است – به قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ غرامت بپردازد.
استدلال حقوق دانان اینست که حمله ها بر برج های تجارت جهانی نیوریارک؛ پنتاگون و کاخ سفید توسط تروریستان عرب پلان و طرح ریزی شده بود و در آن دست داشتن هیچ طبع افغان ثابت نگردیده بود. لذا منطق اینکه حالا دارایی مردم افغانستان را به قربانیان این حمله توزیع میکنند – هرگز برایشان قابل درک نیست.
رییس جمهورامریکا پس از بازگشت نظامی طالبان به افغانستان و زیر پا کردن حقوق بشری ظاهرا ناخشنود است؛ و از همین رو در نخستین اقدام این کشور مجموع ۷.۵ میلیارد دالر ذخیره اسعاری بانک مرکزی افغانستان را در بانکهای این کشور و سویس مسدود و راکد ساخته است. این وضعیت تمامی معاملات بانکی افغانستان را با بانک های بین المللی قطع نمود و نظام بانکداری افغانستان به شدت آسیب دیده است. دارایی و سپرده های بانکی مردم در بانک های افغانستان نیز قابل دسترس نیست و تمامی بانک های دولتی و خصوصی توان پرداخت سپرده های مردم را نیز ندارند.
از سوی دیگر بانک های خصوصی قادر به انجام معاملات بانکی و ارایه خدمات به سکتور خصوصی و تاجران افغانستان نیز نیست. این حالت سبب فشار زیاد بالای عرضه و تقاضا و روند تجارت افغانستان داشته است. مسولیت این وضعیت را امارت اسلامی بالای ایالات متحده امریکا می گذارد و خواهان آزاد سازی بی درنگ این دارایی ها به افغانستان است. البته مسولین امارت اسلامی طالبان به این باور اند که از این دارایی ها در کمک های بشری و پروژه های خدمات عامه باید استفاده شود.
اما از سوی دیگر کارشنان اقتصادی و سیاسی افغانستان به این باور اند که استفاده از این دارایی اسعاری افغانستان به هیچ وجه نباید صورت گیرد. هر نوع استفاده از این داریی سبب رکود اقتصادی ؛ از دست دادن ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی و ورشکستی اقتصاد افغانستان در میان مدت خواهد شد.
